فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
-3 المقاصد الشرعية، وما يتعلق بها من الأحكام، وخصص لهذا القسم الجزء الثاني بأكمله، وجملة مباحث علم المقاصد في هذا الجزء « تسعة وأربعون فصلا، واثنان وستون مسألة تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي». -4 الأدلة، وتناول الشاطبي في هذا المبحث دليلين فقط من أدلة التشريع الإسلامي، وهما الكتاب والسنة واستغرق بحثه فيهما الجزء الثالث كله، وربع الجزء الرابع تقريبا، وتحدث الشاطبي في مبحث الكتاب والسنة عن المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، وما كان خاصا بكل واحد منهما، فبين عوارضهما من الإحكام والتشابه، والنسخ والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإجمال والبيان، وبسط القول في منزلة الكتاب من أدلة الشريعة كلها، وبين أنه الأصل فيها جميعا، ثم بين أنه لابد له من بيان السنة، كما بين أقسام العلوم المضافة إلى القرآن، وما يحتاج إليه منها في الاستنباط، وما لا يحتاج إليه ... كما تناول مسائل أخرى متفرقة لها علاقة بالقرآن الكريم أيضا.
عن
ثم انتقل إلى السنة فبين منزلتها من القرآن وبين أنها في جملتها لا تخرج أحكامه، وأنها مبينة لمجمله " وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد
شبهة 3.
5- الاجتهاد والتقليد وهذا المبحث جعله الشاطبي تمام كتابه وتناول فيه ما
:
أشار إليه بقوله : « أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب، وفي كل قسم من هذه الأقسام
1
2
مقدمة الموافقات لمحمد عبد الله دراز 7/10.
المرجع السابق. 9/1.
3 انظر خطبة المؤلف في الموافقات. 18/1-19.
11
ص ١٤