القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - ت عبد الخالق - ط القلم — الصفحة ٤٠

يراه من التباين والتقاطع والتخالف . فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات الا مجرد هذه الفرقة بين أهل الاسلام مع كونهم اهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافياً في كونها غير جائزة فان النبي كان ينهى عن الفرقة ويرشد إلى الاجتماع ويذم المتفرقين في الدين حتى انه قال في تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات انهم اذا اختلفوا تركوا التلاوة وانهم يتلون ما دامت قلوبهم مؤتلفة وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف في مواضع من الكتاب العزيز معروفة ، فكيف يحل لعالم ان يقول يجواز التقليد الذي كان سبب فرقة اهل الاسلام وانتشار ما كان عليه من النظام والتقاطع بين أهله وان كانوا ذوي ارحام . عاشرا : وقد احتج بعض أسراء التقليد ومن لم يخرج عن اهله وان كان عند نفسه قد خرج منه بالاجماع على جوازه وهذه دعوى لا تصدر من ذي قدم راسخة في علم الشريعة ، بل لا تصدر من عارف بأقوال أهل العلم ، بل لا تصدر من عارف بأقوال أئمة أهل المذاهب الأربعة فانه قد صح عنهم المنع من التقليد
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.