القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - ت عبد الخالق - ط القلم — الصفحة ٣٥

كتاب ولا سنة فان سأله عنهما خرج عن التقليد لأنه قد صار مطالباً بالحجة . ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولى الأمر تدبير الحروب التي تدهم الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرها من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح ودفع المفاسد الدنيوية ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الامور التي ليست من الشريعة هي المرادة بالامر بطاعتهم لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة الرسول ولا يبعد أيضاً أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات المخيرة وواجبات الكفاية أو الزموا بعض الاشخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمر شرعي وجبت فيه الطاعة . وبالجملة فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هذه هي الطاعة التي تثبت في الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور كفراً بواحاً فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء ، بل هو في طاعة الأمراء الذين غلبهم الجهل والبعد عـــن العلم في تدبير الحروب وسياسة الأجناد وجلب مصالح العباد . وأما الأمور الشرعية المحضة فقد أغنى عنها كتاب الله وسنة رسوله ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.