القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - ت عبد الخالق - ط القلم — الصفحة ٢٣

في غير مسألة كمخالفته له في سبي أهل الردة وفي الارض المغنومة فقسمها ابو بكر ووقفها عمر رضي الله عنهما ، وفي العطاء فقد كان ابو بكر يرى التسوية وعمر يرى المفاضلة ، وفي الاستخلاف فقد استخلف ابو بكر ولم يستخلف عمر بل جعل الأمر شورى وقال ان استخلف فقد استخلف ابو بكر وان لم استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف . قال ابن عمر فوالله ما هو الا أن ذكر رسول الله و فعلمت انه لا يعدل برسول الله الله أحدا وانه غير مستخلف . وخالفه أيضاً في الجد والأخوة فلو كان المراد بقوله انه يستحي من مخالفة ابي بكر في الكلالة ما قالوه لكان منقوضاً هو عليهم بهذه المخالفات فانه صح خلافه له ولم يستحي منه فما اجابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . وبيانه انهم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لأن اجتهاده كان على خلاف اجتهاد ابي بكر . قلنا ووافقه في تلك المسألة لأن اجتهاده كان موافقاً لاجتهاده وليس من التقليد في شيء . وأيضاً قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقر عند موته بأنه لم يقض في الكلالة بشيء واعترف انه لم يفهمها فلو كان قد قال بما قال به ابو بكر رضي الله عنه تقليدا له لما أقر بأنه لم يقض فيها بشيء ولا قال انه لم يفهمها ولو سلمنا ان عمر قلد ابا بكر في هــذه المسألة لم تقم بذلك حجة لما تقرر من عدم حجة أقوال
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.