القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - ت عبد الخالق - ط القلم — الصفحة ١٩

وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي اليهم من أهل القرى » وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكر ، والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله لا غيرهما ، ولا أظن مخالفاً يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطهرة إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكريم ، أو من رسول الله لهم وذلك هو السنة المطهرة ، ولا ثالث لذلك ، وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والسنة فالآية المذكورة حجة على المقلدة وليست بحجة لهم لأن المراد أنهم يسألون أهل الذكر ليخبروهم به ، فالجواب من المسؤولين أن يقولوا : قال الله كذا ، فيعمل السائلون بذلك وهذا هو غير ما يريده المقلد المستدل بالآية الكريمة ، فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فان هذا هو التقليد ولهذا رسموه (۱) بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة . فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن مذهب امامه فقط فاذا جاوز ذلك الى السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره ، واذا تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل اهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله (۱) أي حددوه وعرفوه ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.