القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - ت عبد الخالق - ط القلم — الصفحة ١٠٥

ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة وينزلون جميع الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين ، فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ، ويحلل فيها الحرام ، ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئاً ، بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيئاً لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم أهل النار في الآخرة ، وممن لا يستحق اسم به ، فهو من القضاة في الدنيا ، ولا يحل تنزيله منزلة القضاة المجتهدين في شيء ، وبعد هذا كله فهذا القاضي المشئوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه ، ويهين نفسه لهم ، ويخضع لهم ، ويتردد الى ابوابهم ، ويتمرغ على عتباتهم ، واذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرار تاكدوه مناكدة تحرج عذره ، وتوهن قدره ، ومع هذا فأعوانه الذين هم مستدرون لفوائده ، والمقتنصون للأموال على يده ، وان عظموه وفخموه وقاموا بقيامه ، وقعدوا بقعوده أضر عليه من اعدائه لأنهم يتكالبون على اموال الناس ويتم لهم ذلك بقوة يده ، ولا سيما اذا كان مغفلاً غير حازم ولا مطلع للأمور ، فتعظم المقالة على القاضي ، وينسب دينهم اليه ، ويحمل جورهم عليه فتارة ينسب الى التقصير في البحث ، وتارة الى التغفيل وعدم التيقظ ، وتارة الى ان ما اخذه الاعوان فله فيهم منفعة تعود اليه ، ولولا ذلك لم يطلق لهم الرسن ، ولأخلى بينهم وبين الناس ، وايضاً اعظم من ١٠٥
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.