وما به عمل لن ينقض ولا ينقض ولا يطين المتلف ان تحولا الغير قاطع وذا القيد اعتبر ، فيما به بين من الحكم ذكر
ومنع.
مسئلة الم
يجوز أن يقال للنبي أو عالم مجتهدوني احكم بما تشا يكن مرضيا وذا يكون مدركا شرعيا يسى تفويضا وأما الشافع ردد قيل في الجواز واسع وقيل في الوقوع والسمعانى يجوز للنبي دون الثاني ثم على الجواز فالمختار لم يقع وفي تعليق أمر انبرم بخيرة المأمور جا تردد قلت المعين الجواز يعضد
مسئلة *
بأخذ قول الغير من لا يعرف دليله تقليدنا يُعرف بازم غير ذي اجتهاد قيل إن له استقامة اجتهاده بين قلت وذا الشرط الذي قد اطلقا في عالم الاجتهاد ما ارتقى الاستاذ في القواطع تقليده وقيل ذا العلم امنع ولو سوى مجتهد أما اذا للحكم ظن باجتهاد فذا حرم عليه أنه يقلد كذا لدى الاكثر من يجتهد قلت عنى من لاجتهاد أهلا لكنه اجتهاده ما أهلا ثالها يجوز للقاضي فقط رابعها ان كان في العلم أخط وعند ضيق الوقت قال الخامس فيا يخصه أجاز السادس
(Y)
ص ٩٧