۹۲
والكره والوجوب كل قد رجح ندبا وندب المباح في الأصح ونا في الحد على القوى وما معناه معقول والأقوى منتمى تقديم وضعى على التكليفى وما على وفتى الدليل يوفى كذاك وفق مرسل أوصاحب أو طبيبة أو أكثر المذاهب في المرتضى ثالثتها فيها على وفق الصحابي حيث ممن فضلا بالنص فيه رابع ان انجلى لاحد الشيخين وفقا مسجلا وقيل الا أن يخالفهما فيه معاذ احلاً أو محرما زید فرائض وقس شبيها الشافعي ووفق زيد فيها
معاذ وعلى ويلى فى غيرها معاذ المولى على ورجح الإجماع نصا
ورجح " اجماع صحب المصطفى غير اسنح اجماع كل المسلمين أشرف من الذي فيه العوام خالفوا والمنقضي الا وان واللذما سبق فيه خلاف من سواهما أحق وقيل مسبوق الخلاف أقوى وقيل هذاك بهذا يسوى وسو بين المتواترين في كتابنا وسنة في الاعرف ثالها هي ورجح القياس بقوة الدليل في حكم الاساس وكونه على طريق القيس أى فرعه وأصله من جنس وكونه عليه قطعيه أو أنها أغلب في الظنيه
وكونها مسلكها يروى أسد وما بأصلين على ما بأحد وقيل لا الذاتي ذو رجحان ورجح الحكمية السمعاني
ص ٩٢