فلا يعلل به قلت وذا يسمى الغريب واتفاقا نبدا وحيث لا دليل أصلا مرسلا یسی ومالك نجاه مسجلا وابن الجويني كاد مثله يسير من بعد ما نادى عليه بالنكير ورده الاكثر مطلقا ورد جماعة ذا في العبادات فقد. فليس منه مصطلحي قطعي كلّى ضرورى للدليل الشرعي على اعتباره فحق قطعا وعده الحجة منه فرعا ثم اشتراط قطعه من مذهبه للقطع بالقبول لا القول به وقال ان الظن حينما اقترب من رتبة القطعى فكا لقطع ذهب
مسئلة *
والمناسبة جاء بخارمه مفسدة قد عارضتها لازمه. راجحة أو بالسوى خلافا الفخر قلت الخلف لفظا وافي لانه في هل بقى مناسبه أما امتناع عمل فقاطبه السادس الشبه وهو منزله بين مناسب وطرد منزله.
والقاضى ذا مناسب بالتبع ولا له يُصار مع توقع قياس علة باجماع فان تعذر ابن ادريس حجة تمن والصيرفى ذا أبي والشيرزي قلت كذا القاضي أبي والمروزي و نازع القاضى مع الشيرازى قولا الى ابن ادريس هذا العازي أعلام قيس غلبة الاشباه في الحكم والصفة للمضامي فالشبه الصوري قلت إن ذا هو الذي امامنا قد بذلت
ص ٧٣