البدر اللامع في نظم جمع الجوامع — الصفحة ٦٤

وغير ذي تعبد بالقطع قلت امنعن ذا ووزان المنع ما مر من تجويزنا العقليا شرعي لذي استلحاقه شرعيا وغير فرع حيث ليس للوسط جدوى وقبل مطلقا ذا يشترط قلت وذكره للأولى أغنى عن ذكر هذا الاتحاد المغنى عن سنن القياس لم يكن عدل ولا الدليل حكم فرعة شمل وكونه أي حكم الاصل ضمة عقد اتفاق قبيل بين الامه وفى الاصح بين خصميه فقط وانه اختلافها لا يشتراط فان يكن بينهما متفقا لكن لملتين لم تتفقا مركب الاصل سمى أو علة يمنع خصم أن تحل أصله هذا الذي رُكب وصفا واحظل قبول ذين خلف أهل الجدل وإن يسلم علة فيا دليل وجودها أو سلم قام الدليل فان على الاصل اتفاق ما حصل من ذين لكن رام من قد استدل اثبات حكم ثم علة قبل على الاصح قلت من هذا عقل أن اشتراط الاتفاق الماضى ليس بالم من اعتراض وليس شرطا عقد اجماع على وجود حكم أصله ممللا أو أن تنض علة خلفا لما رأى المريسي حيث فردا حتما فرد الثالث الفرع محل شتها وقيل حكم حل ذا المشتبها من شرطه كون تمام العله. فيه فان قطعية فقل له قطعی وان ظنية تستين فقل له اذا قياس الآدون كفيس تفاح على البر بما من جامع العلم يرى بينهما
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.