وقيل في التعديل قل ذكر السبب وعكسه
قلت وذا الذى من القاضي ضبط
واختير في الشاهد أما من روى والمصطفى يكفيه اطلاق حوى
اذا طلبنا أن وأكد الجارح
امل مقالة الامامين كفي اطلاق
قد عرقا
فذاك رأى الباقلاني إذلا
أصلا
وقدم الجارح أن زاد عدد
بالجماع ورد .
كذا اذا تساويا وأن يرى
الجرجون أندرا
هنا ابن شعبان الترجيح.
قلت
وحصل
عينه الجارح نفيا مقنها تعارضاء وان يقل قد أقمل
فوح منها
اليل الكي شيخا فقهنا قد
التعديل حكم من شرط العدالة الشاهد بالذي ضبط
عمل عالم كذا على الاصح أو من روي له يخص من مليح
وليس ان نستند
وأن
لما روى والحكم بالذي شهد شهادة الزنا وكالنبيذ قلت مالك هنا
جه بود وأن يدلس اسم شيخ اعتد وقال نجل السمعنى الا أن يفى
لو يبال دام سارا ولا باعطا
كا عطا الذهبي ما البيهقي
به الحاكم ما حلاة يقوله
الحافظ
اسم آخرا
ص ٥٥