٥٣
قلت الذي عن ابن ادريس انجلا ومعظم الصحب القبول مسجلا قان بر الساكتُ في الضبط أشد أو للمزيدة بصريح النفى زد على طريق قبلت تمارضا ولو روى بالزيد ثم رفضا كراويين ان بزيد أغيرا إعراب باق فتعارضاً يُرى بالخلف للبصرى ولو كل أحد بما رواه عنهما قد انفرد في الشيخ فالا كثر هذا قبلا ولو رواه مسندا فارسلوا أو رافعا ووقفوا فيجعل كزائد وحذف بعض الخبر من روى يجوز عند الاكثر الا اذا بالبعض الآخر اعتلَق وان صحابي قبل تابعي علق مروية بواحد من محملية نافي أخاً فالظاهر الحمل عليه
قلت
والاتحاد نقلا عنى
الشيخ شيراز توقف مسك
وحيث لم ينافه كالمشترك
فان على خلاف باد حملا فالجل بادل قبل خاف مسجلا وقيل ان صار إلى رب الخفا لعلمه قصد النبي يقتفى
هو مسئلة كم
يُرَدُّ مجنون وذو كفر صرح أم لا كذا الصبي في القول الاصح فان بود بالغا ما حملاً حال الصبا الجمهور هذا قبلا قلت كذا لو مسلما عدلا روى ما سمعا في كفر او فسق حوى واقبل أخا الكذب ابتداع حظر ثاتها الامام مالك هدر داعية لرأيه قلت وذا عليه جم وهو أقوى مأخذا ويقبل الذى من الفقه خلا خلفا لأهل الرأى فيها يجتلي
ص ٥٢