البدر اللامع في نظم جمع الجوامع — الصفحة ٤٥

ققيل ومنع وقوع النسخ كل مسلم وذالك تخصيص را أبو مسلم خلف فيلفظ يدلى واختير أن عند نسخ الأصل يزول حكم فرعية وكلا شرقي زيري للانتساخ أهلا الحجة نسخا قد شمل كل التكاليف ومن لنا اعتزل وجوب معرفة ربنا منع نسخا وبالاجماع هذا ما وقع وقيل تبليغ النبي نسخا أبي اختير أن في حقنا ماثينا وقيل تثبت بمعنى تشتغل ذمتنا أى لا بمعنى تمثل اما زيادة على نص يفى ليست بنسخ خلف رأى الحنفى هل رفعت ثم الى ذا المأخذ العود بما قد فصلاً اده الاقوال مع ما بينا من الفروع ثم كاللذ عينا خلاف نقص يز وال الخلف من عبادة أو شرطها اللذي ذكن قلت الوفاق أن نسخه وقع وانما الخلاف هل لها رفع خاتمة تمين الناسخ ان بعد طرا وطرق علم أنه ناخرا اجماع أو قول النبي ذا رافع أو بعد أو كنت نهيت واقع ونصه على خلاف الأول أو قول راو وذا لهذا قد ولى ولم يؤثر ان يوافق أحمد نصي الاصل كونه بعد ورد أو وضع احدى الآيتين من ورا في الرسم والراوى هداه أخبرا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.