المصنف
فالأمر موقوف إلى أن يجلى وحكم المنزلون العقلا فان نفي فثالث لهم وقف فباباحة ونظر ما اعترف فلم يكلف غافل وملجاً ورأى من أجاز هذا خطأ وهكذا المكره في الصحيح ولو على القتل بلا مبيح فالاتم للقاتل من ايشاره بقاء نفسه لدى إجباره قلت جواز أنه يكلف أقوى اليه رجع والأمر بالمعدوم قد تعلقا معنى وخلف ذي اعتزال طرقا ثم إن اقتضى الخطاب الفعل مع جزم فايجاب والا الندب ضع أو تركه بالجزم فالتحريم أو دون جزم فله تقسيم إن خص بالنهى فكره أولا - فهو المسمى بخلاف الأولى وان أنى مخيرا فهو يُعد حينئذ اباحة وان ورد شرطا صحيحاً فاسدا ذا منع أو سببا فذا خطاب الوضع وحد كل واحد منها عُرف وعندنا الواجب للفرض ردف وعن أبي حنيفة الخلاف وعد لفظيا والارتداف
لسنة
ومستحب
ندب تطوع يختلف بعض الصخب
والخلف لفظى وبالشروع ما يلزمه النعمان قسرا الزما وانما يلزم في الحج به لأنه كفرضه في الشبه والسبب الذي يضاف الحكم لة النسبة التعلق المتصلة من حيث ذا معرف أو غيره والشرط في التخصيص يأتى ذكره
ص ٤