عن
عن البحث غنى
المشهور
علمه قلت الاصبح ها هنا الاستفاضة فانه يجزئه ظهور عدالة وذا هو
وأنه خبر واحد كفي أهلية قلت اذا ذى عرفا
للعامى أن يقول للشيخ الذي أفتاه بين ما لذا
مأخذ من
مسترشدا تم بيانه وجب
مسئلة
ان لم يكن يخفى عليه ما طلب
لمن لتفريح وترجيح رقي ولو سوى صحب اجتهاد أطلقا افتاده بمذهب لمجتهد علم مأخذا عليه يستند نا انها ذا عند فقد المجتهد رابعها ولو سوى راق وجـد عن ذي اجتهاد ربما الوقت خلا وذا الحنابلة منع مسجلا و ابن دقيق العيد ما لم يمن قواعد الشرع انقراض الزمن والمصطفى وقوع هذا ما عهد والعالمي ان بفتوى مجتهد عمل في حادثة فليس له في مثلها الرجوع عما عمله . قات عليه أجمعوا وقيل بل مجرد الافتاء يلزم العمل وقيل بالشروع في الاتيان وقيل ان يلتزم السمعاني ان وقعت في نفسه صحته قلت وهذا ينبغي نصرته وابن الصلاح ان نظير اعدما فان تجد فخيرن بينهما وجاز في خلافها في الاعدل رجوعه لقول غير الاول وأوجين وجوده في الأمكن ملتزماً لمذهب معين
D
ص ٩٩