البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٩٧

۹۷ وما به عمل لن ينقض ولا يضمن المتلف ان تحولا لغير قاطع وذا القيد اعتبر فيما به بين من الحكم ذكر مسئلة ا يجوز أن يقال للنبي أو عالم مجتهد وفى احكم بما تشا يكن مرضيا وذا يكون مدركا شرعياً يسمى تفويضا وأما الشافع ردد قبل في الجواز واسع وقيل في الوقوع والسمعانى يجوز للنبي دون الثاني ثم على الجواز فالمختار لم يقع وفى تعليق أمر انبرم بخيرة المأمور جا نردد قلت المعين الجواز يعضد مسئلة و يأخذ قول الغير من لا يعرف دليله تقليدنا يعرف يلزم غير ذى اجتهاد قبل إن قلت وذا الشرط الذي قد اطلقا ومنع له استقامة اجتهاده تين في عالم الاجتهاد ما ارتقى الاستاذ في القواطع تقليده وقيل ذا العلم امنع ولو سوى مجتهد أما اذا للمحكم ظن باجتهاد فذا حرم عليه أنه يقلد كذا لدى الاكثر من يجتهد قلت عنى من لاجتهاد أهلا لكنه اجتهاده ما أعملا نالها يجوز للقاضي فقط رابعها ان كان في العلم أحطّ وعند ضيق الوقت قال الخامس فيما يخصه أجاز السادس (Y)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.