۷۲
مقصود شرع الحكم يكفي إذ ورد يقينا أو ظنا كبيع والقود
محتملا سَوَى انتفاؤه رجح
محمد خمر ونكاح من نكح
آيسة لقصد نسل والاصح أن بهذين يرى التعليل صبح
دل على جوازه بالقصر
يجوز مع
ترفه
لاسنان
فان يفت قطعا فقال الحنفى
معتبر فالجل
فالجل لا
وهو
الوفي
سیان ما ليس أعبدا جرى مثل لحوق نسب الذي يَرَى
دوى تعبدا محتما
في مشرق من مغربية وما منه مثاله استبراء من قد خرجت عن ملكه وفي المقام وجبت ثم المناسب ضرورى وما حاجي فتحسينى الضروري انتهى كا لحفظ للدين فنفس فالحجا فنسب فالمال معه العرضا وذا به مكمل في الاثر لحقه حد قليل المسكر
حاجيه كالبيع والاجاره وقد يكون للضرورى تاره
كالطفل يحتاج لنحو مرضع
مكمله مثل خيار البيع
قسمان تحسينيه فواحد ليس له تعارض القواعد
كساب عبد رتبة الشهاده والثاني عارضها كالكتابه مناسب ان ذا اعتبار ألفى بالنص أو الاجماع عين الوصف في غير حكم فمؤثر وان لم يعتبر بذين بل قد كان من أن رتب الحكم على الوقف ولو ذا باعتبار الجنس في الجنس رأوا فهو الملائم وان لم يعتبر فان دليل دل انه هدر
ص ٧٢