البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٧

V والسهو عن معلو منا الذهول قلت وفي نسياننا يزول مسئلة الحسن المأذون فيه واجبا ومستحبا ومباحا آیا قبل كذا فعل سوى المكلف بما نهى عنه القبيح عرف فداخل في ذا خلاف الاولى قال امام الحرمين قولا لا يوصف المكروه بالقبيح كلا ولا بالحسن المليح مسئلة . ما جاز أن يترك ليس واجبا وجل أهل الفقه مال ذاهبا الى وجوب الصوم حال العذر على مريض حائض ذى سفر وقيل هذا دون الأوليين قال الامام أحد الشهرين عليه واللفظ مردد الخلاف ثم هل المندوب مأمور خلاف وفى الاصح لم يكن مكلفا بفعله كذا المباح قـد وفا من أجل هذا كان تكاليف الورى إلزامهم ما فيه كلفة نرى لا طلب المذكور خلف ما جنح الباقلانى له تم الاصبح أن المباح ليس جنس ما يجب وأنه من حيث هو ما طلب والخلف لفظى فان المرعي وصف الاباحة بحكم شرعي فانه نسخ الوجوب إذ يجى يبقى الجواز يعني انتفاء الخرج وقيل يبقى بعده الاباحه وقيل الاستحباب للرجاحه
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.