البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٥٥

: وقيل في التعديل قل ذكر السبب وعكسه للشافعي قد انتسب قلت وذا الذى عن القاضي ضبط ومن عزا اليه غيره غلط واختير فى الشاهد أما من روي. والمصطفى يكفيه اطلاق حوى اذا علمنا أن رأى الجارح لا يقتضى جرحا بغير قادح اما مقالة الامامين كفى اطلاق ذين للذى قد عرفا فذاك رأى الباقلاني إذلا پسند بالجاهل ذين أصلا وقدم الجارح ان زاد عدد على معدل باجماع ورد كذا اذا تساويا وأن يُرى عدد حزب الجارحين أندرا هنا ابن شعبان لترجيح طلب قلت اذا معدل نفى سبب عينه الجارح نفيا مقنعا تمارضا وان يقل قد أقلما وحسنت توبته فقدما بذاك شيخا فقهنا قد جرما وحصل التعديل حكم من شرط عدالة الشاهد بالذي ضبط عمل عالم كذا على الاصبح أو من روي له يخص من صلح وليس جرحاً تركنا أن نستند لما روى والحكم بالذى شهد وأن يجد في شهادة الزنا وكالنبيذ قلت مالك هنا بأن اعتمد في مستحل متعه جد ورد وأن يدلس اسم شيخ بستم شيخه باسم خفي وقال نجل السمعنى الا ان يفي بحيث لو يُسأل دام ساترا ولا باعطا شخص اسم آخرا مشبها به کا عطا الذهبي ما البيهقى من كنية ولقب عنى به الحاكم ما حلاة يقوله الحافظ أبو عبد الله
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.