٤٣
قال أبو الحسين بل ما سبقا مبين مثل اللذين اتفقا
مسئلة 2
تأخير ذا عن وقت فعل لم يقع فان يجز للوقت جاز ووقع
عند الجماهير سوالا كان ما
بالتها المنع لغير المجمل
بين ظاهرا معه أم عـدما
وهو الذي جاء بظاهر جلى
رابعها تأخير الاجمالي لا يجوز في الذي بظاهر علا لا ذي اشتراك أو تواط فيقع خامسها في غير نسخ امتنع وقيل جاز باتفاق وافى تأخير نسخ سادس الخلاف تأخير تبليغ لوقت الحاجه قلت القرآن الفخر ذا اخراجه
من
خلفهم والفور فيه حتما فانه
يجوز ألا
من في الوجود ان ذا المخصص لذا ولا بانه
يم اما
مخصص
وقيل المخصص السمعي ولا خلاف في الجواز فما عقلا
تردد :
ل و النسيخ 2016
بين بيان رفع في النسخ واختر رفع حكم شرعى
جا بخطاب ليس بالعقل انضبط نسخ وقول الفخران من سقط
رجلاه ينسخ بالحجا غسلهما مزيف ولا باجماع طمى نعم مخالفتهم تضمن الناسخ وجاز فيما يحسن نسخ لبعض الذكر ان نظم سقط والحكم والواحد منهما فقط
والفعل قبل زمن الامكان والنسخ بالقرآن للقرآن
ص ٤٣