البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٤٠

بني أبو المعالي مع حزب الحنفى العام ذو التأخير ناسخاً والوقف عند الجهل اذ كل سقط وان يرى العموم من وجه فقط فليطلب الترجيح كما ينصر والخنفى نخ المؤخر المطلق والمقيد * مطلقنا هو الذي دل على ماهية من غير قيد دخلا والآمدي والحاجبي زعماه لوحدة شاعت أتى نوهياه ماهية قالا بجزئي لقى نكرة فأمرنا بمطلق وليس شيئا قيل بل بكل جزئى وقيل الاذن فيه يجلى قلت وفيها صاحب الاصل ذكر من اعتراضه عليهما نظر از مورد الامرين لفظ النكره وذان ينكران ماذا اعتبره مسئلة الا هذان كالعام وضده وزد أنهما حكمهما ان يتحد وموجب وأثبتنا وقد حصل مؤخرا ذ و القيد عن وقت العمل بمطلق فناسخ والا أوجب لمطلق عليه حملا قبل على المطلق ضد حماد وقيل هذا ناسخ حيث تلا في نفي ذين من بمفهوم أقام قيده به وذى خاص وعام وحيث ذا أمر وذا نهى وفى قيد بضد صفة ما اطلقا وأن يكونا اختلفا في الموجب عند أبي حنيفة الحمل أبى وقيل يحمل هنا لفظا فقد والشافعي بل قياسا قلت قد
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.