البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٤

قالامر موقوف إلى أن يجلى وحكم المعتزلون العقلا فان نفى فثالث لهم وقف فباباحة وحظر ما اعترف فلم يكلف غافل وملجاً . ورأى من أجاز هذا خطأ وهكذا المسكره في الصحيح ولو على التقبل بلا مبيح المصنف أقوى اليه رجع فا لائم للقاتل من ايشاره بقاء نفسه لدى إجباره قلت جواز أنه يكلف أقوى اليه والأمر بالمعدوم قد تعلقا معنى وخلف ذى اعتزال طَرَفا ثم إن اقتضى الخطاب الفعل مع جزم فايجاب والا الندب ضع أو تركه بالجزم فالتحريم أو دون جزم فله تقسيم إن خص بالنهى فكره أولا - فهو المسمى بخلاف الأولى وان أتى مخيرا فهو يعد حينئذ اباحة وان ورد شرطا صحيحاً فاسدا ذا منع أو سببا فذا خطاب الوضع وحد كل واحد منها عرف وعندنا الواجب للفرض ردف وعن أبي حنيفة الخلاف وعد لفظيا والارتداف لسنة ومستحب ندب تطوع يخلف بعض الصخب والخلف لفظ وبالشروع ما يلزمه النعمان قسرا الزما وانما يازم في الحج به لأنه كفرضه في الشبه والسبب الذي يضاف الحكم لة النسبة التعلق المتصلة من حيث ذا معرف أو غيره والشرط في التخصيص أنى ذكره
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.