لا يتناول سوى الموجود بدون من يعقب في الوجود وأن من حين في شرطيه تناول الاناث في القضيه لا تدخل الاناث فيه ظاهرا وأن تجمعا كالمثنى سائرا
فانما الخطاب الواحد ما بعدوه قيل عادة قد عمَّما وانه خطاب ذكر سنة أهل الكتاب ماسرى للأم وانه مخاطب داخل في ضمن عموم من خطأ به افي ان كان سيق خبرًا لا أمرًا قلت كذا الامر كما قد مرا بمن كمن أموالهم اذ يقرا
وان جمعا لاسم جنس خرا
من بعد خذ يقضى بأن يستغرقا أنواعها والآمدي تموقا
التخصيص *
؟
قصر الذي
عما شمله
بسم
في بعضه التخصيص والقابل له
حكم يكون ثابتا لذى عدد والحاق انه يجوز للأحد
ان لم يكن أتى بلفظ جمع وان يكن فلأ قل الجمع المطلق ومنع شد وقيل المنع الا ان اقى
وقيل مطلقا
ما ليس محصورا وقيل إلا أن يبق منه ما يداني الاصلا
و العام ذو خص مراد حتما
عمومه تناولا لا تكا
وما به الخصوص يعنى لم يرد على استعمل في جزء فقد لاجل ذا كان مجازا قطعا والأول الاشبه فيه يُرعى وفاق ما الشيخ الامام ينتخب والفقها حقيقة قلت نسب
ص ٣٤