۳۱
سرقه
مثل مخير الحرام التفرقه ما بين نعليه الزنا مع مطلق نهي الحظر للفساد فا ونهى تنزيه كذا في المصطفى
شرعاً وقيل لغة وقيلا يقوم
معناه له
دليلا
أما عدا المعاملات مطلقا وفي معاملات ان تحققا . قال فتى عبد السلام واحتمل أيضا رجوعه إلى أمر دخل أو لازم وفاق ما الجل ضبط والفخر والحجة في الشك فقط فان لخارج كذا التطور بالغصب لم يفده عند الاكثر وقال أحمد يفيد مسجلا ولفظة حقيقة وان خلا
عن
مطلقا
الفساد لدليل لحقا والحنفى لا يفيد بل الذي بعينه النهى قضى ما شرع الفساد فيه عرضا قال ومنهى لوصفه يفى يفيد صحة وقيل ان أفى عنه القبول صححن وقيل بل نفي القبول عنه للفساد دل قلت اذ ان ينف للعصيان فالأول الاقوى والا الثاني ونفي الاجزا يشبه نفى المعاد الى القبول قبل أولى بالفساد
العام }
العام لفظ جاء الصالح له مستغرق من غير حصر دخله ثم الصحيح ان تخته دخل نادرة وغير مقصود أهل وان هذا بالمجاز قد يلم وهو اتفاقا من عوارض الكلم قبل ومن عوارض المعانى وقبل ذا في الداخل الاذهان
ص ٣١