البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ١١

۱۱ الحنفى في الكافرين كلفوا الفروعا مفروضة وصححوا الوقوعا خلفا لرأى الاسغرائبنى أبى حامد والا كثر من منتسب مطلقا والجاعل ذا في الاوامر فقط والقائل في ذى ارتداد دون الاصل يلفى وخصص الشيخ الامام الخلفا فيما جرى خطاب تكاليف وما إليه من خطاب وضع اتمى لا في الجنايات ولا الاتلاف وأثر العقود وهو الوافي مسئلة لم يك تكليف سوي بفعل فعندنا في نحو لا نصل بالكف كلف أى بالانتهاء وفاق ما الشيخ الامام رانى وقيل فعل الضد قوم كلما بعدم الصلاة أي بالانتفا وقيل قصد الترك فيه يشترط قلت نعم ليس أجره فقط والأمر عند الجم للفعل سرى تعلقاً من قبل أن يباشرا بعد دخول وقته الزاما وقبل أن يدخل ذا اعلاما ويستمر حالة المباشرة فى مذهب الاكثر ممن باشره قال امام الحرمين ينقطع وهو فيه للغزالي تبع وقال قوم لم يكن تعلقا الا لديها وهو قول حققا قبلها على التلبس بكفه المنهى فافهم وقس مسئلة کمی رہے * بصح تكليف واثر طلبه يعلم في الصحيح المأمور به
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.