خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٩٨

وصار الخاصة كالعامة أتباعاً مقلدين . وثالثاً - أنه لما أهمل المسلمون تنظيم السلطة التشريعية ولم يضعوا نظاماً كفيلا بأن لا يجترىء على الاجتهاد إلا من هو أهل ، دبت الفوضى في التشريع والاجتهاد ، وادعى الاجتهاد من ليس أهلاً له ، وتصدى لإفتاء المسلمين جهال عبثوا بنصوص الشريعة وبحقوق الناس ومصالحهم، وبهذا تعددت الفتاوى وتباينت ، وتبع هذا تعدد الأحكام في الأقضية ؛ حتى كان القضاء يختلف في الحادث الواحد في البلد الواحد ، فتستحل دماء وأموال في ناحية من نواحي المدينة وتستباح في ناحية أخرى منها ، وكل ذلك نافذ في المسلمين ، وكله يعتبر من أحكام الشريعة ، فلما فزع من هؤلاء العلماء حكموا في أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهاد ، وتقيد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة السابقين ، فعالجوا الفوضى بالجمود . ورابعاً - أن العلماء فشت فيهم أمراض خلقية : حالت بينهم وبين السمو إلى مرتبة الاجتهاد ، فقد فشا بينهم التحاسد والأنانية ، فكانوا إذا طرق أحدهم باب -9A-
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.