خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٨١

بموضوع واحد بعضاً مع بعض ، وتعليل الأحكام والاستدلال عليها لأن الدولة الاسلامية في هذا العهد لمــــا اتسعت أرجاؤها ، وزادت حضارتها ، وجدت فيها أقضية وحوادث ونظم كانت مجالاً فسيحاً للاجتهاد والمجتهدين ، فاجتهدوا في فهم النصوص وفي الاستنباط فيما لا نص فيه، وتنافسوا في هذا الاجتهاد، وتأثروا في طرق اجتهادهم وبحثهم بطرق البحث التي ظهرت في بحوث من دخلوا في الإسلام من الامم غير العربية ، وفيما نقل إلى المسلمين من علوم وفنون . فلهذا لم تكن فتاوى المجتهدين في هذا العهد مجرد فتاوی ، بل كانت آراء وبحوثاً معللة مؤيدة بالبرهان وبهذا صار الفقه وأحكامه علماً ذا مسائل كلية تطبق على ما وقع ومالم يقع ، وكان من أحكامه أحكام الحوادث لم تقع أصلاً ، ودونت فيه موسوعات لا تزال مرجع المسلمين حتى اليوم ، ومن أشهر هذه الموسوعات في مذهب الإمام ابي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة، التي رواها محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وجمعها كتاب الكافي للحاكم الشهيد . وفي مذهب الامام مالك كتاب المدونة التي رواها . سحنون عن ابن القاسم عن الامام مالك . وفي مذهب تاريخ التشريع (1) — A1 – - 1
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.