!
وأما اختلافهم في النزعة التشريعية ، فقد ظهر في انقسامهم إلى فريق أهل الحديث ومنهم أكثر مجتهدي الحجاز، وفريق أهل الرأي ومنهم أكثر مجتهدي العراق وليس معنى هذا الانقسام أن فقهاء العراق لا يصدرون
في تشريعهم عن الحديث، وأن فقهاء الحجاز لا يصدرون في تشريعهم عن الاجتهاد بالرأي ، لأنهم جميعاً متفقون على أن الحديث حجة شرعية ملزمة ، وأن الاجتهاد بالرأي ، أي بالقياس ، حجة شرعية فيما لا نص فيه
وإنما معنى هذا الانقسام وسبب هذه التسمية أن فقهاء العراق أمعنوا النظر في مقاصد الشارع وفي الأسس التي بني عليها التشريع ، فاقتنعوا بأن الأحكام الشرعية معقول معناها ومقصود بها تحقيق مصالح الناس . وبانها تعتمد على مبادى واحدة وترمي إلى غاية واحدة ، وهي لهذا لا بد أن تكون متسقة ولا تعارض ولا تباين بين نصوصها وأحكامها. وعلى هذا الأساس يفهمون النصوص ويرجحون نصا على نص ، ويستنبطون فيما لا نص فيه ولو أدى استنباطهم على هذا الأساس إلى صرف نص عن ظاهره
Yo
.
ص ٧٥