تمهيد في بيان المراد من التشريع
التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلهي ، وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، فهو التشريع الوضعي ، والقوانين الإسلامية نوعان : قوانين سنها الله سبحانه بآيات قرآنية ، وألهمها رسوله وأقره عليها ، وهذه تشريع إلهي محض ، وقوانين سنها مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والأئمة المجتهدين استنباطاً من نصوص التشريع الإلهي وروحها ومعقولها ومما أرشدت إليه من مصادر ، وهذه تعتبر تشريعاً إلهياً باعتبار مرجعها ومصدرها، وتعتبر تشريعاً وضعياً باعتبار جهود المجتهدين في استمدادها واستنباطها
وم رادنا بالتشريع الإسلامي سن هذه القوانين بنوعيها، ولهذا قسمنا العهود التشريعية الإسلامية أربعة أقسام :
– Y –
ص ٧