خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٦٨

صدور رواتها وحفاظها فقط . وتتابع على هذا التدوين كثير من العلماء . ففي سنة ١٤٠ هـ دون الإمام مالك بن أنس كتابه الموطا في صحيح الحديث بناء على طلب . الخليفة المنصور . وفي القرن الثاني الهجري دون أصحاب المسانيد في السنة مسانيدهم . والمسند هو ما تجمع فيه الأحاديث حسب رواتها فيجمع ما رواه عمر على حدة ، وما رواه أبو بكر على حدة ، بصرف النظر عن موضوع الحديث ، وأقدم ما وصل إلينا منها مسند الامام أحمد ، و في القرن الثالث الهجري دونت كتب صحاح الستة وهي: صحيح البخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه . وإذا قيل في الحديث رواه الستة، أو متفق عليه ، فالمراد أنه رواه هؤلاء جميعهم ، ودون كثير غير هؤلاء عدة مجاميع في السنة . ولكن هذا التدوين الذي حفظ السنة من الضياع لم يؤد إلى جمع المسلمين على مجموعة واحدة من السنة تكون مرجعاً لخاصتهم وعامتهم على السواء كما جمعت كلمتهم على مجموعة واحدة من نصوص القرآن ، ولهذا بقيت السنة بعد ገለ
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.