|
مصادر التشريع في هذا العهد :
.
كانت مصادر التشريع في هذا العهد أربعة : القرآن . والسنة والإجماع. والاجتهاد بالقياس أو بأي طريق من طرق الاستنباط . فكان المفتي إذا وجد نصاً في القرآن أو السنة يدل على حكم ما استفتى فيه وقف عند النص ولا يتعدى حكمه، وإذا لم يجد في الواقعة نصاً ووجد سلفه من المجتهدين أجمعوا في هذه الواقعة على حكم وقف عنده وأفتى به، وإذا لم يجد نصاً على حكم الواقعة ولا إجماعاً على حكم فيها اجتهد واستنبط الحكم بالطرق التي أرشد إليها الشارع للاستنباط
ما طرأ على مصادر التشريع :
وقد طرأ على المصدر التشريعي الأول وهو القرآن في هذا العهد طارئان لهما أثر هما في حفظه وضبطه وصونه
.
من أي تحريف. الأول : عناية طائفة من المسلمين بحفظه جميعه، وتصديهم لتلقي الحفاظ عنهم ، وأشهر هؤلاء القراء السبعة الذين اشتهروا بالحفظ والضبط والاتقان . وما
- ٦٥ -
تاريخ التشريع (ه)
:
ص ٦٥