خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٥٩

إلى بلاد الأندلس. وهذه البلدان وشعوبها لا بد لها من إليها قوانين يرجع إليها قضاتها وولاتها ، وفتاوى يرجع أفرادها ولا مصدر لهذا التقنين و الإفتاء إلا مصادر الشريعة. لهذا بذل العلماء جهودهم في الرجوع إلى هذه المصادر ، و استمدوا من نصوص الشريعة وره حها ، و ما أقامه الشارع من دلائلها ، أحكام ما طرأ للدولة. من مصالح وحاجات، بل زاد نشاطهم فشرعوا أحكاماً لحوادث فرضية ، وبهذا النشاط لم يضق التشريع الإسلامي بحاجة ولم يقصر عن مصلحة . والنشاط السياسي يبث روح النشاط في كل شؤون الدولة . وثانيا : إن الذين تصدوا للتقنين والإفتاء في ذلك العهد وجدوا طرق التشريع ممهدة ، وصعابه ميسرة ، لأنهم وجدوا المصادر التشريعية في متناولهم ووجدوا كثيراً من الوقائع والمشاكل قد عالجها سلفهم من قبلهم . فالقرآن مدون ومنشور بين خاصة المسلمين . عامتهم . والسنة مدوّن أكثرها من بدء القرن الثاني الهجري. وكذلك فتاوي الصحابة والتابعين . فاليسر الذي وجده مجتهدو ذلك العهد - ٥٩ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.