هذا الانقسام السياسي بين الأحزاب الثلاثة كان له أثر تشريعي ، لأن الخوارج كانوا لا يأخذون بالأحكام التي وردت في أحاديث رواها عثمان أو علي أو معاوية أو رواها صحابي ممن ناصروا واحداً منهم ، وردوا كل أحاديثهم وآرائهم وفتاويهم ورجحوا كل ما روي عمن يرضونهم وآراء علمائهم وفتاويهم ، وبهذا كان لهم فقه خاص ، وكذلك الشيعة ردوا أحاديث كثيرة رواها عن الرسول جمهور الصحابة ولم يعولوا على آرائهم وفتاويهم، وعولت كل طائفة منهم على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت والفتاوى التي صدرت عنهم ، وبهذا كان لهم أيضاً فقه خاص ، وكتب
فقههم المطبوعة لا تحصى .
+
وأما جمهور المسلمين فكانوا يحتجون بكل حديث صحيح رواه الثقات العدول بلا تفريق بين صحابي وصحابي ، ويأخذون بفتاوى الصحابة وآرائهم جميعاً على التفصيل الذي سنبينه ، وبهذا كانت أحكامهم لا تتفق مع أحكام الخوارج والشيعة في عدة موضوعات كالإرث والوصية و بعض عقود الزواج وغيرها .
- LA
ص ٤٨