اللسانية ، وملكتهم التشريعية ، وما وقفوا عليه من حكم التشريع وأسباب نزول القرآن ، وورود السنة . فمن مجموعة هذه الآراء تكون شرح قانوني لنصوص الأحكام يعد أوثق مرجع لتفسيرها ، وبيان إجمالها ، ووجوه تطبيقها ، ويتجلى هذا في كتب تفسير القرآن بالماثور مثل التفسير المنسوب لابن عباس وتفسير محمد بن جرير الطبري.
والثاني : عدة فتاوى اجتهادية صدرت من الصحابة في وقائع لا نص على حكمها ؛ فإن المجتهدين منهم كانوا إذا لم يجدوا نصاً في القرآن أو السنة، على حكم الواقعة المعروضة ، اجتهدوا لاستنباط حكمها بطريق من طرق الاستنباط وبهذا الاستنباط شرعوا أحكاماً كثيرة في وقائع عديدة في مختلف البلدان ، وكانت الفتاوى التي صدرت في أول عهدهم لها صبغة غير الصبغة التي للفتاوى التي صدرت منهم بعد ذلك ، لأن الأولى في الغالب صدرت عن اجتهاد الجماعة ، وأما الثانية فقد صدرت عن اجتهاد الأفراد ، وقد عني بعض رجال الحديث في أول العهد بتدوين السنة بأن يدونوا فتاوى الصحابة في مختلف أبواب الأحكام مع
- ٤٥ -
་
:
I
•
ص ٤٥