خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٤٢

وبهذا الاجتماع كان الاختلاف في الآراء نادرا ، لأن ۱۰ كل واحد من رؤوس التشريع المجتمعين يبدي للآخرين ما عنده من وجوه النظر وما يستند إليه من أدلة ووجهتهم الحق والصواب . وأكثر الأحكام التي يقال فيها : إنها أجمع عليها الصحابة شرعت في هذه الفترة من هذا العهد أما بعد أن فتح الله للمسلمين كثيراً من البلاد وتفرق رؤوس الصحابة في مختلف الأمصار ، وصار غير ميسور للخليفة بالمدينة أن يجمع هؤلاء الرؤوس ، من الكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرها كلما عرضت واقعة ليس فيها نص في القرآن أو السنة ، فقد أخذ رجال التشريع من الصحابة يتولون سلطتهم التشريعية أفراداً أو جماعات ، وكان بكل مصر من أمصار المسلمين واحد أو أكثر تصدر عنهم الفتاوى فيما لا نص فيه والتبيين والتفسير للنصوص. ومن النتائج الحتمية لهذا أن يقع اختلاف بينهم في أحكام كثيرة من الوقائع لعدة أسباب : أولها : أن أكثر نصوص الأحكام في القرآن والسنة
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.