خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٣٧

: من أم المؤمنين حفصة ، وعهد إلى زيد بن ثابت وبعض الصحابة أن يكتبوا منها عدة نسخ لتنشر في أمصار المسلمين حتى يتيسر لكل مسلم الرجوع إلى القرآن ، وحتى لا يقع اختلاف بسبب اختلاف لهجات الأداء ، وقد كتبواست نسخ ، احتفظ الخليفة عثمان لنفسه بواحدة ، ووزع الباقيات ، بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق . ووضعت بالمساجد العامة . وصارت مرجع المسلمين يحفظون منها ، وينقلون عنها بلا تغيير ولا تبديل . والأثر التشريعي الخالد لهذا التدوين أن آيات الأحكام في القرآن بهذا التدوين تواتر نقلها كتابة ومشافهة ، وصارت كلها قطعية الورود وكفي المسلمون عناء الجهود في روايتها وأسانيد رواتها ، ولم يطرأ من هذه الناحية أي اختلاف . وأما المصدر التشريعي الثاني وهو نصوص الأحكام في السنة فلم يدوّن في هذا العهد ، كما أن السنة كلها لم تدون فيه ، لأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فكر في تدوينها ، ولكنه بعد التروي والتشاور خشي أن تدوينها يؤدي إلى أن تلتبس السنة بالقرآن ، فلم ينفذ ما فكر فيه . وانقضى +
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.