خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٣٣

1 مائة ونيف وثلاثون ما بين رجل وامرأة ، ولكن أشهرهم من ذكرنا . وقد كان هؤلاء المفتون في أول هذا العهد أكثريتهم العظمى بالمدينة ، وبعد أن امتدت الفتوح الإسلامية تفرقوا بالأمصار . ولهذا كان التشريع في أول هذا العهد باجتهاد الجماعة ، ثم بعد ذلك صار باجتهاد الأفراد . مصادر التشريع في هذا العهد : ، كانت مصادر التشريع في هذا العهد ثلاثة : القرآن والسنة ، واجتهاد الصحابة . فكانت إذا عرضت حادثة أو وقعت خصومة نظر أهل الفتيا من الصحابة في كتاب الله، فإن وجدوا فيه نصا يدل على حكمها أمضوه. وإن لم يجدوا في كتاب الله نصاً وعلموا من السنة ما يدل على حكمها أمضوه، وإن لم يجدوا ما يدل على حكمها في القرآن أو السنة اجتهدوا في معرفة حكمها واستنبطوه بالقياس على ما ورد فيه النص أو بما تقتضيه روح التشريع ومصالح الناس . وحجتهم في الرجوع إلى القرآن والسنة ما ورد في تاريخ التشريع (۳) - ۳۳ - :-
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.