عملية تتعلق بأعمال المكلفين ، من عبادات ، ومعاملات ،
وجنايات، وخصومات وعقود وتصرفات .
فأما النوع الأول فهو : أساس الدين . وأما النوع الثاني: فهو مكمل هذا الأساس ومتممه ، وقد أفاض القرآن ، وأسهبت السنة في بيانهما وإقامة براهينهما .
،
وقد ابتدأ أمر الإسلام بهما ، فكان المسلمون في مكة لا يخاطبون إلا بعقائد وأخلاق لأن تكوين العقيدة وتقويم الخلق هما الأساس الذي يبنى عليهما كل تشريع وتقنين . وأما النوع الثالث وهو الأحكام العملية ، فهذا هو الفقه وهو المراد من الأحكام عند الإطلاق . ومن تتبع فقا القرآن والسنة وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في القرآن مواد تخصه وتبين أحكامه
فقي العبادات بأنواعها نحو ١٤٠ آية .
و في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرهما نحو سبعين آية
- ۲۸ -
ص ٢٨