خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٢٨

عملية تتعلق بأعمال المكلفين ، من عبادات ، ومعاملات ، وجنايات، وخصومات وعقود وتصرفات . فأما النوع الأول فهو : أساس الدين . وأما النوع الثاني: فهو مكمل هذا الأساس ومتممه ، وقد أفاض القرآن ، وأسهبت السنة في بيانهما وإقامة براهينهما . ، وقد ابتدأ أمر الإسلام بهما ، فكان المسلمون في مكة لا يخاطبون إلا بعقائد وأخلاق لأن تكوين العقيدة وتقويم الخلق هما الأساس الذي يبنى عليهما كل تشريع وتقنين . وأما النوع الثالث وهو الأحكام العملية ، فهذا هو الفقه وهو المراد من الأحكام عند الإطلاق . ومن تتبع فقا القرآن والسنة وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في القرآن مواد تخصه وتبين أحكامه فقي العبادات بأنواعها نحو ١٤٠ آية . و في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرهما نحو سبعين آية - ۲۸ -
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.