خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ١٣

إلى أن صلاته الأولى أجزأته ولا إعادة عليه ولم يعدها ... ولكن هذه الجزئيات وأمثالها لا تدل على أن أحداً غير الرسول كانت له سلطة التشريع في عهد الرسول ، لأن هذه الجزئيات منها ما صدر في حالات خاصة تعذر فيها الرجوع إلى الرسول لبعد المسافة أو الخوف فوات الفرصة، ومنها ما كان القضاء أو الإفتاء فيه تطبيقاً ، لا تشريعاً ، وكل ما صدر فيها من أي صحابي عن اجتهاده في أي قضاء أو أية واقعة لم يكن تشريعاً للمسلمين وقانوناً ملزماً لهم إلا بإقرار الرسول ، فالرسول في حياته كانت في يده وحده السلطة التشريعية ، وما صدر عن غيره لم يكن تشريعاً إلا بإقراره، ولهذا لم يوجد في عهد الرسول رأيان في واقعة ، ولم يعرف أحد من الصحابة في عهده بالفتيا أو الاجتهاد . مصادر للتشريع في هذا العهد : كان للتشريع في عهد الرسول مصدران : الوحي الإلهي، واجتهاد الرسول نفسه . فإذا طرأ ما يقتضي تشريعاً من خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء ، أوحى الله إلى - ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.