إلى أن صلاته الأولى أجزأته ولا إعادة عليه ولم يعدها ...
ولكن هذه الجزئيات وأمثالها لا تدل على أن أحداً غير الرسول كانت له سلطة التشريع في عهد الرسول ، لأن هذه الجزئيات منها ما صدر في حالات خاصة تعذر فيها الرجوع إلى الرسول لبعد المسافة أو الخوف فوات الفرصة، ومنها ما كان القضاء أو الإفتاء فيه تطبيقاً ، لا تشريعاً ، وكل ما صدر فيها من أي صحابي عن اجتهاده في أي قضاء أو أية واقعة لم يكن تشريعاً للمسلمين وقانوناً ملزماً لهم إلا بإقرار الرسول ، فالرسول في حياته كانت في يده وحده السلطة التشريعية ، وما صدر عن غيره لم يكن تشريعاً إلا بإقراره، ولهذا لم يوجد في عهد الرسول رأيان في واقعة ، ولم يعرف أحد من الصحابة في عهده بالفتيا أو الاجتهاد .
مصادر للتشريع في هذا العهد :
كان للتشريع في عهد الرسول مصدران : الوحي الإلهي، واجتهاد الرسول نفسه . فإذا طرأ ما يقتضي تشريعاً من خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء ، أوحى الله إلى
- ۱۳
ص ١٣