-.1-
الفرعية، ومن هؤلاء الحسن بن زياد في الحنفية ، وابن القاسم وأشهب في المالكية، والبويطي والمازني في الشافعية. فهؤلاء قادرون على استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الاولى ؛ ولكنهم ألزموا أنفسهم أن يكون استمدادهم على وفاق استمداد أئمتهم، وأساسهم هو أساسهم ، ومن الخطأ أن يعد من هذه الطبقة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر أصحاب أبي حنيفة لأن هؤلاء من اهل الاجتهاد المطلق في الشرع ولهم آراء مستقلة ومنزلتهم من أبي حنيفة منزلة الشافعي من مالك ومنزلة أحمد من الشافعي ، إلا أنهم مزجوا مذهبهم بمذهب زعيمهم وأطلق على مجموعها اسمه ، ولو أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل .
الطبقة الثانية - أهل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها . عن إمام المذهب : وهؤلاء لا يخالفون الأئمة في أحكام فرعية ولا في أصول اجتهادية، وإنما يستنطبون أحكام المسائل التي لا رواية فيها حسب أصول أئمتهم وبالقياس على فروعهم. كالخصاف والطحاوي والكرخي من الحنفية. واللخمي وابن العربي وابن رشيد من المالكية . وأبي حامد
ص ١٠٠