القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٨٢

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس ، وأبو نعيم، والطبراني في الأوسط . والخطيب ، والدارقطنى ، وابن عبد البر ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما موقوفا : ( العلم ثلاثة أشياء : ناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدرى » . وإسناده وأخرج ابن عبد البر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنما الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه ) (۱) والحاصل : أن كون الرأى ليس من العلم لا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين وتابعيهم ، قال ابن عبد البر : ( ولا أعلم بين متقدمى علماء هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأى ليس بعلم حقيقة ، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة » أ هـ . وقال ابن عبد البر : حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى ، هو ما استيقنته وتبينته ، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه . وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلم . والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه ؛ والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ، ولا وجه القول ، ولا معناه ، وتأبى من سواه ، وإن تبين لك خطوه ، فتتبعه مهابة خلافه ، وأنت قد بان لك فساد قوله . وهذا يحرم القول به فى دين الله سبحانه وتعالى » أهـ ومما يدل على ما أجمع عليه السلف من أن الرأي ليس بعلم قول الله عز وجل : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول () ، قال عطاء بن أبي رباح ، وميمون بن مهران ، وغيرهما : ( الردّ إلى الله الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى سنته بعد موته » . (۱) رواه أحمد في الزهد ص ۲۹٥ ، والطحاوى فى معاني الآثار ٢ : ٢٤ ، والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١ : ١٥٧ . (٢) النساء : ٥٩ ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.