القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٦٤

أن وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقديم النص على آرائهم ، عرفت العالم الذي عمل بالنص، وترك قول أهل المذاهب ، هو الموافق لما قاله أئمة المذاهب ، والمقلد الذي قدم أقوال أهل المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولإمام مذهبه ولغيره من سائر علماء الإسلام . ولعمرى أن القلم جرى بهذه النقول على وجل من الله ، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فيالله العجب ! أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قول أحد علماء أمته أقوالهم من إلى أن يعتضد بهذه النقول ؟ ! يالله العجب أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا ، حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء الله في أن أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على رحمهم ؛ فإن الترجيح فرع التعارض ، ومن ذاك الذى يعارض قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نرجع إلى الترجيح والتقديم ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظیم ! فلا حيا الله هؤلاء المقلدة الذين ألجأوا الأئمة الأربعة إلى التصريح بتقديم أقوال الله ورسوله على أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم . وهؤلاء هم الذين ألجؤنا إلى نقل هذه الكلمات ، وإلا فالأمر واضح لا يلتبس على أحد ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالما من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لكان كافرا مرتدا ، فضلا عن أن يجعل قوله أقدم من قول الله ورسوله . فإنا لله وإنا إليه راجعون . فانظر ما صنعت هذه المذاهب بأهلها وإلى أي ، وتصوروا موضع أخرجتهم ! وليت هؤلاء المقلدة الجناة الأجلاف نظروا بعين العقل ، إذ حرموا النظر بعين العلم ، ووازنوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أئمة مذاهبهم وقوفهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أئمة مذاهبهم ، فهل يخطر ببال من بقيت فيه بقية من عقل هؤلاء المقلدين - أن هؤلاء الأئمة المتبوعين عند وقوفهم ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.