القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٥٨

أجمع مطبقون على التقليد . ومن كان منهم منتسباً إلى العلم ، فهو إما أن يكون غلب عليه معرفة ما هو مقلد فيه ، وهذا عند أهل التحقيق ليس من أهل العلم ؛ وإما أن يكون قد اشتغل ببعض علوم الاجتهاد ولم يتأهل للنظر ، فوقف تحت ربقة التقليد (١) ضرورة لا اختياراً وإما أن يكون عالما مبرزا جامعا لعلوم الاجتهاد ، فهذا الذي يجب عليه أن يتكلم بالحق ، ولا يخاف في الله لومة لائم ، إلا لمسوغ شرعى وأما من لم يكن منتسبا إلى العلم ، فهو إما عامى صرف لا يعرف التقليد ولا غيره ، وإنما هو ينتمى إلى الإسلام جملة ، ويفعل كما يفعله أهل بلده في صلاته وسائر عباداته ومعاملاته ، فهذا قد أراح نفسه من محنة التعصب التي يقع فيها المقلدون ، وكفى الله أهل العلم شره ، فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم ، بل ربما نفخ فيه بعض شياطين المقلدة ، وسعى إليه بعلماء الاجتهاد ، فحمله على أن يجهل عليهم بما يويقه (۲) في حياته وبعد مماته • وإما أن يكون مرتفعا عن هذه الطبقة قليلا ، فيكون غير مشتغل بطلب العلم ، لكنه يسأل أهل العلم عن أمر عبادته ومعاملته ، وله بعض تمييز . فهذا هو تبع لمن يسأله من أهل العلم : إن كان يسأل المقلدين ، فهو لا يرى الحق إلا في التقليد . وإن كان يسأل المجتهدين ، فهو يعتقد أن الحق ما يرشدونه إليه ، فهو مع من غلب عليه من الطائفتين . وإما أن يكون ممن له اشتغال بطلب علم المقلدين ، وإكباب على حفظه وفهمه ، ولا يرفع رأسه إلى سواه ، ولا يلتفت إلى غيره ، فالغالب على هؤلاء التعصب المفرط على علماء الاجتهاد ، ورميهم بكل حجر ومدر ، وإيهام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب الذى قد ضاقت أذهانهم عن تصور عظيم قدره ، وامتلأت قلوبهم من هيبة من تقرر عندهم أنه في درجة لم تبلغها الصحابة ، فضلا عمن بعدهم . وهذا وإن لم (۱) ربقة التقليد : قيده ووطأته فلم يتمتع بحرية الرأى والاجتهاد · (٢) يوبقه : يهلكه ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.