لبعض
لأنا
وقال : وأن تقولوا على الله مالا تعلمون (۱)
ومعلوم
أن
العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به فنقول للمقلد : إذا اختلفت الأقوال وتشعبت ، من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره ، أو صحة قربة على قربة أخرى ، ولا يبدر كلاما في ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه ، سيما إذا عرض له ذلك فى مزية لإمام مذهبه الذي قلده أو قربة يخالفها أئمة الصحابة » .. إلى أن قال : « أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة ، فمن أين يحصل به علم ، وليس له مستند إلى قطع ، وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة ؛ نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد . وإنما كانوا يرجعون فى النوازل إلى الكتاب والسنة ، أو إلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل ، وكذلك تابعوهم أيضاً يرجعون إلى الكتاب والسنة ، فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة ، فإن لم يجدوا اجتهدوا ، واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى فى دين الله تعالى ، ثم كان القرن الثالث وفيه كان أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل (۲) ، فإن مالكا توفى سنة تسع وسبعين ومائة ، وتوفى أبو حنيفة سنة خمسين ومائة ، وفى هذه السنة ولد الإمام الشافعي ، وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة ، وكانوا على منهاج من مضى ، لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه . وعلى قريب منهم كان أتباعهم . فكم من قولة لمالك ونظرائه خالفه فيها أصحابه ، ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن مقصود ذلك الكتاب . ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد، وقدرتهم على ضروب الاستنباطات ، وقد صدق الله نبيه في قوله : « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
(١) البقرة : ١٦٩
(۲)
أحمد بن محمد بن حنبل ( ١٦٤ - ٢٤١ هـ = ۷۸۰ - ٨٥٥ م ) إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . له « المسند » فى الحديث ، و « العلل والرجال » ، و « الأشربة » . ابن عساكر ۲ : ۲۸ ، وحلية الأولياء ٩ : ١٦١ ، وصفة الصفوة ٢ : ١٩٠ .
ܙܘ
ص ٥١