بطلان دعوى الإجماع على جواز التقليد
وقد احتج بعض أسراء التقليد ، ومن لم يخرج عن أهله ، وإن كان عند نفسه قد خرج منه - بالإجماع على جوازه .
وهذه دعوى لا تصدر من ذى قدم راسخة في علم الشريعة ، بل لا تصدر من عارف بأقوال أهل العلم ، بل لا تصدر من عارف بأقوال أئمة أهل المذاهب الأربعة ؛ فإنه قد صح عنهم المنع من التقليد . قال ابن عبد البر (۱) : « إنه لا خلاف بين أئمة أهل الأعصار فى فساد التقليد » ، وأورد فصلا طويلا في محاججة مَنْ قال بالتقليد ، وإلزامه بطلان ما يزعمه من جوازه ، فقال : « يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك به فإنهم لم يقلدوا ؟
فإن قال : قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علم لى بتأويله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أحصها ، والذى قد قلدته قد علم ذلك ، فقلدت من هو أ ، أعلم منى . قيل له : أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل كتاب الله ، أو حكاية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو اجتمع رأيهم على شيء ، فهو الحق لا شك فيه . ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض ، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض ، وكلهم عالم ، ولعل الذى رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى
مذهبه ؟
فإن قال : قلدته لأنى علمت أنه صواب
قلت له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟
(۱) سبق التعريف به .
٤٨
ص ٤٨