القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٤٥

وبالجملة فهذا أوضح من أن يخفى ، والفرق بين الرواية والرأى أبين من الشمس . ومن التبس عليه الفرق بينهما ؛ فلا يشغل نفسه بالمعارف العلمية ، فإنه بهيمي وإن كان في مسلاخ إنسان . الفهم قال ابن خويز منداد البصرى المالكي : « التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه فى الشريعة ، والاتباع ما ثبت عليه الحجة » إلى أن قال « والاتباع في الدين متبوع ، والتقليد ممنوع » . * وسيأتى هذا الكلام لابن عبد البر (۱) وغيره . هل بلوغ رتبة الاجتهاد فرض عين على كل فرد من الأفراد ؟ وقد أورد بعض أسراء التقليد كلاما يؤيد به دعواه الجواز فقال ما معناه : « لوكان التقليد غير جائز لكان الاجتهاد واجبا على كل فرد من أفراد العباد ، وهو تكليف مالا يطاق ، فإن الطباع البشرية متفاوتة ، فمنها ما هو قابل للعلوم الاجتهادية ، ومنها ماهو قاصر عن ذلك ، وهو غالب الطباع . وعلى فرض أنها قابلة له جميعها فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدى إلى تبطيل المعايش التي لا يتم بقاء النوع بدونها ، فإنه لا يظفر برتبة الاجتهاد إلا من جرد نفسه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا يشتغل بغيره ، فحينئذ يشتغل الحراث والزراع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم ، وتبقى هذه الأعمال شاغرة معطلة ، فتبطل المعايش بأسرها ، ويفضى ذلك إلى انخرام نظام الحياة ، وذهاب نوع الإنسان ، وفى هذا من الضرر والمشقة ، ومخالفة مقصود الشارع ، مالا يخفى على أحده . ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد : بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد ، بل المطلوب هو أمر دون التقليد ، وذلك بأن يكون القائمون بهذه (1) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر : ( ٣٦٨ - ٤٦٣ هـ = ٩٧٨ - ۱۰٧١ م ) ، من كبار حفاظ الحديث ، فقيه ، مؤرخ ، أديب ، بحاثة . يقال له : حافظ المغرب . وقد ولد بقرطبة . من مؤلفاته التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد ، و « الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار » . جمهرة وبغية الملتمس ٤٧٤ ، ووفيات الأعيان ٢ : ٣٤٨ . الأنساب ٢٨٥ ، ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.