القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد - الشوكاني - الشخت — الصفحة ٣٤

فلو كان المراد بقوله ( أنه يستحى من مخالفة أبي بكر في الكلالة ) هو ما قالوه ، لكان منقوضا عليهم بهذه المخالفات ؛ فإنه صح خلافه له ، ولم يستح منه فما أجابوا به في هذه المخالفات ، فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة ، وبيانه أنهم قالوا : خالفه في هذه المسائل لأن اجتهاده كان على خلاف اجتهاد أبي بكر . قلنا : ووافقه في تلك المسألة لأن اجتهاده كان موافقا لاجتهاده ، وليس من التقليد في شيء . قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقر عند موته بأنه لم يقض في الكلالة بشيء ، واعترف أنه لم يفهمها . فلو كان قد قال بما قال به أبو بكر رضى الله عنه تقليداً له ، لما أقر بأنه لم يقض فيها بشيء ، ولا قال إنه لم يفهمها . ولو سلمنا أن عمر قلد أبا بكر فى هذه المسألة ، لم تقم بذلك حجة ؛ لما تقرر من عدم حجة أقوال الصحابة (۱) . وأيضا غاية ما فى ذلك تقليد علماء الصحابة في المسألة من التي يخفى فيها الصواب على المجتهد ، مع تسوية المخالفة فيما عدا تلك المسألة . وأين هذا مما يفعله المقلدون من تقليد العالم في جميع أمور الشريعة من غير التفات إلى دليل ، ولا تعريج على تصحيح وبالجملة فلو سلمنا أن ذلك تقليد من عمر ، كان دليلا للمجتهد إذا لم يمكنه الاجتهاد فى مسألة ، وأمكن غيره من المجتهدين الاجتهاد فيها : أنه يجوز لذلك المجتهد أن يقلد المجتهد الآخر ، مادام غير متمكن من الاجتهاد فيها إذا تضيقت عليه الحادثة . أو تعليل . (۱) قرر الشوكاني في كتابه عن علم الأصول عدم حجية قول الصحابة : حيث قال : « والحق أنه ليس بحجة ، فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبياً واحداً محمد ، وليس لنا إلا رسول واحد ، الأمة مأمور باتباع كتابه ، وسنة نبيه ، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في دین الله وكتاب واحد ، وجميع ذلك ، فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية ، واتباع الكتاب والسنة . فمن قال أنه تقوم الحجة في عز وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بمالا يثبت ، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به ، وهذا أمر عظيم وتقول بالغ » . ويسترسل الشوكاني في هذه المعاني ، ويكررها ، ويختم كلامه بقوله : « أعرف هذا واحرص عليه ، فإن الله لم يجعل إليك ، وإلى سائر هذه الأمة ، رسولاً إلا محمداً . ولم يأمر باتباع غيره ، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفاً واحداً ، ولا جعل شيئاً من الحجة عليك في قول غيره كائناً من كان » . إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم الأصول - للشوكاني . ص ٢١٤ " ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.