فأول العدل الواجب هو إقامة شريعة الله .. لأنها عدل من العدل ..
ولا يتصور وجود و عدل ) فى غيابها .
وثانى العدل الواجب هو إقامة أحكامها العادلة بالعدل .
فالعدل قائم في مرحلة التشريع
وهو لازم في مرحلة التنفيذ .
ومن أسف أن يتغاضى البعض عن مرحلة التشريع ، ويطالب بالعدل في مرحلة التنفيذ
وإذا كان التشريع هو الأساس ، والتنفيذ بناء . . فهل يتصور بناء من غير أساس ؟
ولذلك فإننا لا نوافق أولئك الذين أفتوا حباً منهم في العدل ورغبة فيه بأن الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر ، لأن الأول لنا عدله وعليه کفره ، والثانى له إسلامه وعلينا جوره (۱) - لا نوافقهم على ذلك وإن كنا
مع
نحب العدل مثل حبهم وزيادة - لا نوافقهم عليه لأنه لا يتصور عدل الكفر .. لأن شريعة الله هى العدل من مصدرها : الله العدل .. ومن ثم فإن كل عدل ( تنفيذى » يفتقد أساسه من العدل » التشريعي » ، يغدو بناء على غير أساس لا يلبث أن تعصف به الرياح الهوج .
(۱) راجع هذه الفتوى التى أشار اليها الامام الغزالي في التبر المسبوك في نصيحة الملوك - الطبعة الأولى ۱۳۸۷ هـ - ١٩٦٨ م وقد أشار الى أن الله يقيم الدولة بالعدل ولو على كفر ولا يقيمها بالظلم ولو على اسلام ونحن نوافق الامام الكبير على أنه يمكن أن تقوم دولة بالعدل ولو على كفر لكننا نضيف تحفظا أن تكون دولة غير اسلامية لأن الله يملى لهم ونوافقه أنه لا يقيمها بالظلم ولو على اسلام لأنه كما أن انعدام الاسلام يسقط الشريعة فكذلك الظلم أو انعدام العدل يسقط الشرعية على نحو ما أشرنا وراجع كذلك تفسير الرازي ٣ ص ٣٥٥ وابن القيم اعلام الموقعين ج ٢٦٧ - دولة الكفر لفتحى ۷۸ وفي مقدمة ابن خلدون فصل تحت عنوان الظلم مؤذن بخراب
عثمان
ص
العمران
۱۷۰
ص وما بعدها
ص
ص ٩٢