أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٧٣

الخلاصة سيادة القانون ، بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم له سواء ، وقد رأينا كيف عجزت سيادة القانون عن أن تقيم شرعية حقة ، تحمى المحكوم من حيف الحاكم ، وتحمى الحاكم من أن ينحرف ؛ ذلك أنه متى بقيت سلطة التشريع في يد البشر ، فإن بوسع الفئة الحاكمة أياً كانت قاعدتها أن تصوغ الظلم قواعد ، والباطل قوانين فإن قامت قوانين « صالحة ) فإنها إن تعارضت مع مصالحها أكلت بأفواهها ما صنعته أيديها .. ثم إن الشرعية الوضعية تفتقد فى المنطق أساس وجودها .. إذ كيف يمكن تبربر علو إرادات البعض على إرادات البعض الآخر وقد يكونون الأغلبية ؟ وهي في نظر الإسلام كذلك تفتقد أساس وجودها وشرعيتها .... إذ حق التشريع ابتداء هو خالص حق الله .. فإذا جعل ذلك الحق لفرد أو أفراد مهما استندوا إلى تأييد من الأمة ، فإن ذلك عدوان على حق الله يفقد التشريع كل شرعية . ومن هنا انتقلنا إلى أن الشرعية الحقة هي : الشرعية الإسلامية . وهي تجعل حق الشرع ابتداء الله رب العالمين ، باعتبار ذلك مقتضى شهادة التوحيد التي لا يصح بغيرها إسلام ، فإن من خصائص توحيد الله توحيده بالأمر والحكم والتشريع ولا يكون ذلك إلا أن يرد إليه أمر الشرع ابتداء أما الشرع ابتناء لا ابتداء فيمكن أن يكون للبشر • وهو بوصفه ( ابتناء ( يستمد شرعية وجوده من ابتنائه على شرع الله .... فلا يكون استقلالا عنه ولا نعارضاً معه . على ما أشرنا من شروط أو قيود بل استمراراً واستنباطاً وبذا تتحقق ( الحاكمية » الشريعة الله وتتأكد هذه الحاكمية بما قدمنا من أن شريعة الله هي العليا ، لاشريعة معها ولا شريعة فوقها . ومن أن شريعة الله لا تتجزأ، لأنها شاملة كل جوانب الحياة عقيدة وخلقاً وشعائر ومعاملات ، ولأنها لا تقبل التجزئة فطرة وتاريخاً ووحياً -VI-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.