أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٧١

وهو ما يتفق مع تعريفنا لها بأنها كل خروج على شرع الله صغر أو كبر .. وكل خروج على شرع الله خروج على شرعيته . تجزئه شريعة الله محادة لله : من حالت شفاعته دون حدمن حدود الله فقد ضاد الله في حكمه»(۱) والحيلولة دون إقامة حدود الله ، كما تكون بالشفاعة ، يمكن أن تكون بالتعطيل . وإذا كانت الحيلولة بالشفاعة محادة لله ومضادة لحكمه ... فكيف إذا كانت الحيلولة بتعطيل الحدود بالقدرة والإرادة ؟ ! (۲) . وإذا كان الله سبحانه قد أعلن حربه وحرب رسوله للامتناع عن إقامة حكم واحد من أحكام الإسلام هو الربا (۳) ، فأى حرب تكون إذا صار الامتناع عن إقامة كثير من الأحكام بل جل الأحكام ؟ ومن ذا يطيق حرب الله ورسوله ؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين » (٤) إن اتفاق العلماء على قتال من منع شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة (٥) ولا نرى ما كانوا يقولون لو عرض عليهم من يمنعون شرائع الإسلام جلها أو أكثرها ؟ (۱) جزء من حديث رواه أبو داوود في مسنده (۲) في هذا المعنى الامام ابن تيمية ص ١٢ - السياسة الشرعية . (۳) راجع الآية ۲۷۹ من سورة البقرة . (٤) المجادلة : ٢٠ • (٥) يقول ابن تيمية : « وأيما طائفة ممتنعة انتسبت الى الاسلام ، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ، فانه يجب جهادها باتفاق المسـ كذلك ) لمين حتى يكون الدين كله الله ( ص ٥٩ السياسة الشرعية · ، ص ٣٥ - ٧٤ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.